صدمة الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا
COVID-19

لقد صحة البشرية وبشكل مفاجئ وغير متوقع عن وباء يجتاح العالم ولا يعترف بحدود سمي بفيروس كرونا (COID-19) بعد قرن من اخر طاعون اجتاح العالم ظهر لنا طاعون جديد يبدا بالصين ولينتقل وخلال ايام الى ايران ( الشرق الاوسط ) وايطاليا (اوربا ) ثم الولايات المتحدة الامريكية ليعم العالم باجمعة وان تفاوت تاثيرة بين بلد واخر .فقد كانت معظم التوقعات الاقتصادية لعام 2020 تتنباء الى حصول ارتفاع في النمو الاقتصادي من 2.9% في عام 2019 الى 3.3% في عام 2020 (توقعات صندوق النقد الدولي لشهر يناير) وبعد الصدمة الكبيرة للاقتصاد العالمي، فقد خفضت مؤخرا توقعاتها النمو لهذه السنة إلى 1.5% (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والتي ارى بانها متفائلة جدا. لقد بين جيف كوكس المحرر المالي لشبكة CNBC بان الاقتصاديون في منطقة سانت لويس التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون تخفيضات في التوظيف تبلغ 47 مليون وظيفة، وهو ما سيترجم إلى معدل بطالة 32.1٪ ، وفقًا لتحليل حديث عن مدى سوء الأموروهذا ما يتعلق بالولايات المتحدة الامريكيةوفي قطاع العمل تحديدا.

اما عالميا فان الاقتصاد العالمي يكاد يكون متوقف من حيث التبادل التجاري بسبب تعطيل جوانب كثيرة من الانتاج والخدمات والمواصلات والنقل والسياحة والتسوق، اضافة الى ضعف الطلب العالمي وبصورة خاصة على الطاقة حيث انخفظت اسعار النفط الى ما دون 20 دولار للبرميل مما سبب انخفاظ كبير في مدخولات كل الدول المنتجة للنفط وخاصة العراق الذي يعتمد في ايراداتة على تصدير النفط بنسبة كبيرة جدا.

وقد شهدت اسواق المال العالمية انهيارات وهي الاسوء منذ الازمة المالية والعالمية عام 2008 وقد تكون اسوء من ازمة عام 1929, فقد وشهدت مؤشرات FTSE وداو جونز الصناعي ونيكي انخفاضات هائلة منذ بداية تفشي الوباء في 31 ديسمبر/كانون الأول ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تفشي وباء كورونا إلى تدمير النمو الاقتصادي، وألا تكون الإجراءات الحكومية كافية لوقف التراجع, ولمعالجة هذه الحالة ولو بشكل مؤقت فقد قررت البنوك المركزية في العديد من الدول خفض أسعار الفائدة او جعلها صفر هذه الخطوة نظريا إلى تقليل تكلفة الاقتراض، وبالتالي تشجيع الإنفاق، ثم تعزيز حالة الاقتصاد.

اما مايتعلق بقطاعات النقل والسياحة فنتيجة لخفظ عدد الرحلات واغلاق الكثير من المطارات وفرض حضر على التجوال والتنقل من مكان لاخر وتحول الكثير من المدن الى مدن أشباح كما حصل في الصين وإيطاليا واسبانيا، واكثر الدول حول العالم الامر الذي ادى إلى الإحجام عن الاستثمار والإنفاق والسياحة.

ان الحالة التي يمر بها العالم قد تبدو فريدة من نوعها وارتداداتها كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي وخصوصا الدول الفقيرة والدول الريعية كالعراق مثلا الذي تعتمد ايراداتة بشكل كبير على النفط . فقد شرعت اكثر دول العالم الى تخصيص مبالغ كبيرة من الاموال لمواجهة هذه الحالة الكارثية من خلال حزم مالية واقتصادية كخفض نسبة الفائدة وتخصيص ميزانيات عاجلة خصصت لمواجهة وتعليق بعض الرسوم والضرائب الاجتماعية وضمان القروض اللازمة للتغلب على مشاكل التدفقات النقدية على المدى القصير وغير ذلك من الاجراءات .

اما في العراق فقد قامت الحكومة الاتحادية بجمع التبرعات لوزارة الصحة من الافراد والمؤسسات لغرض تجهيز الوزارة الاجهزة بالمواد والتجهيزات الضرورية بعد ان تم فرض اجراءات صارمة في جميع المحفظات واقليم كردستان العراق كفرض منع التجوال ومنع التنقل بين المحافظات فبالاضافة الى ما تقدمة الدولة فقد تم حث المواطنين للقيام على تقديم المساعدات للافراد والعوائل التي تضررت كثيرا من جراء تلك الاجراءات.ومع ذلك فان هذه الاجراءت التي اتخذتها السلطات العراقية غير كافية لمواجهة لا على الامد القصير ولا الطويل لان النتائج المتوقعة من هذه الكارثة الاقتصادية التي حلت بالعالم سوف تعمل على تغيير التضاريس الاقتصادية العالمية وسوف تسرع في عملية إزالة العولمة وإلغاء التقارب وإعادة تعريف الإنتاج والاستهلاك في جميع أنحاء العالم أن الاستجابة الصحيحة من الحكومات والشركات والأفراد يمكن أن تحد من الانكماش الاقتصادي القادم وتقصير مدته والمساهمة في انتعاش أكثر حدة وأقوى وأكثر استدامة.