الحماية القانونية لمنتوجات الزراعية في زمن كورونا

لاشك ان المنتوجات الزراعية مصدرا رئيسياً لتأمين السلة الغذائية للمواطن بشقيها النباتي والحيواني، ولإقليم كوردستان مساحات كثيرة من الأراضي الزراعية الخصبة تصلح للزراعة المتنوعة من الحبوب والفواكه كونها أكثرها مضمونة الأمطار أو شبه مضمونة وكذلك تعتبر هذه المنتوجات دخلا مهما لطبقة الفلاحين والمزارعين وتساهم في تبادل العمل التجاري إبتداءً بمستوى الأفراد الى مستوى المحافظات ووصولا الى الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة. وكما نعلم بأن العالم قد تعرض الى وباء عالمي خطير المسمى بــ(Covid19) وشددت الاجرائات الوقائية مع بداية شهر آذار مما أدى الى تحول الحالة الإقتصادية الى مرحلة خطيرة في جميع الدول، وجعلت منها أن تخصص مبالغ هائلة لمعالجة وسلامة أرواح المواطنين، وإن خطورة هذا الفيروس أدت الى تعليق الصلات الجوية والبحرية وغلق الحدود بين الدول ووقف الحركة التجارية، ولإقليم كوردستان نصيب في هذا الحدث العالمي مع قلة المصابين مقارنة بالدول الأخرى والحمدالله لايزال الأمر تحت السيطرة وذلك بإتخاذ مجموعة من الإجرائات الأمنية والوقائية المتشددة والتوصيات والتعلميات التي تصدر يوميا من الجهات المعنية.

ومن المعلوم نحن على إقبال موسم الحصاد، فلابد من تفعيل الإجرائات القانونية التي تجعل الدولة أكثر حرصة على المحافظة على المنتوجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني كونهما مصدران مهمان للتأمين الغذائي، وعلى السلطات المعنية في هذا الظرف الطاريء ان تسعى الى تحقيق مجموعة من الأهداف منها الإعتماد على إنتاج المحلي المتنوعة والسعي أكثر الى زيادته من أجل زيادة الايرادات العامة في الموازنة العامة للدولة، وتحريك الحركة التجارية، وعدم فتح المجال للإحتكار ومنافسة الغير مشروعة، وعدم إلحاق الأضرار بطبقة الفلاحين والمزارعين لكي لايذهب جهودهم هباء منثورا، إضافة الى وضع خطة زراعية شاملة والعمل عليها من أجل تحقيق تلك الأهداف. ولذلك من الضروي توفير الحماية القانونية بقواعد القانونية وفرض الجزائات على من يخالفها. ومن القوانين المعنية في هذا المجال في العراق وإقليم كوردستان قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978، حيث أدرك أهمية المنتوجات الزراعية ووسائل الانتاج الزراعي والأراضي الزراعية والبساتين وإعتبرها ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانوناً عن التصرف فيها وإدارتها، وإستغلالها وفقاً لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والإمتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والإضرار بها. وكذلك نصت المادة (12) من نفس القانون على مجموعة من العقوبات حيث نصت الفقرة الأولى على عقوبة حبس مدة لاتزيد على ستة أشهر، أو غرامة لاتزيد على ثلاث مائة دينار، أو بكلتا العقوبيتين على كل من يخالف أحكام القانون المذكور والبيانات الصادرة بموجبه، وتفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، او غرامة لا تزيد على خمس مائة دينار، او بكلتا العقوبتين، مع التعويض عن الضرر على كل موظف مسؤول مباشرة عن ادارة مشروع زراعي نباتي او حيواني تسبب دون عذر مشروع في الحاق ضرر بالغ بالمشروع، او بالانتاج الزراعي، او خالف الخطة المقررة له. وفي حالة إهمال أو تقصير لدى موظف في أداء واجبه أو إلحاق الضرر بإنتاج الزراعي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، مع التعويض عن الضرر. ونصت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على اذا كون الفعل المخالف لأحكام هذه المادة جريمة عقوبتها اشد، بموجب قانون آخر، فيطبق النص الاشد عقوبة.

وأدركت حكومة إقليم كوردستان أهمية هذا الموضوع وقامت بإستثناء أصحاب المشاريع الزراعية من بعض الإجرائات الوقائية التي تصدر من قبل الجهات المعنية في هذا الظرف الطاريء كالتحظير ومنع التجوال وكذلك قامت بتسهيل وتقديم الخدمات لحقولهم وتوفير المستلزمات وآليات اللازمة لحماية منتوجاتهم عن طريق وضع خطة وفق برنامج متكامل بالتنسيق مع المديريات العامة للزراعة في المحافظات ومنح الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي لضمان تأمين والحفاظ على المنتوجات الزراعية في هذا الموسم.