المسؤولية الدولية لدولة الصين في انتشار ڤايروس كورونا

هل من الممكن رفع دعاوي قضائية ضد دولة الصين أمام المحاكم الدولية و الوطنية؟ الجواب نعم, ولكن للدعوى المسؤولية الدولية ضد الصين أو اية دولة اخرى يجب أن تتوافر ثلاثة شروط وفقا لقواعد القانون الدولي العام، و هي 1- وقوع عمل غير مشروع ضد دولة أو عدة دول.2- ضرورة نسبة العمل غير المشروع لدولة أو دول معينة.3- وقوع اضرار بدولة أو دول معينة نتيجة العمل غير المشروع. اذا نتفحص انتشار ڤايروس كورونا في العالم نرى بان الشرط الثاني و الثالث متحققان حيث هناك اجماع بأن الفايروس مصدره الصين ولحق الڤايروس اضرارها جسيمة بكافة دول العالم من الناحية الصحية والاقتصاديه. اما بالنسبة الشرط الاول فهناك خلاف و اراء متعددة حول أسباب النشر السريع و الفتاك لهذا الڤيروس فهناك تساؤلات عديدة بهذا الشأن. تتهم كثيرا من الجهات و بعض الدول الصين بالتسريب المختبري للڤايروس و ذلك لتحقيق أهداف استراتيجية معينة و لكن هذه النوع من الاتهامات تبقى لحد الان ضمن نظرية المؤامرة و نفس هذه الاتهامات أطلقت من قبل الصين ضد الولايات المتحدة. و من جهة اخرى هناك اتهامات موضوعية ضد الصين بأن لم يكن شفافا مع شعبه و المجتمع الدولي حول مدى خطورة الفايروس و كيفية التعامل معه مما أدت الى انتشاره سريعا في العالم. لوضع هذه الاتهامات في اطار الشرط الاول يحتاج الدول الأخرى المتضررة باجراء تحقيق دولي دقيق بمشاركة الامم المتحدة لتحويل هذه الاتهامات إلى دلائل و اثباتات و ذلك لتحقيق الشرط الاول والبدء برفع دعوة المسؤولية الدولية( التعويض) ضد الصين. ان مطالبات الدول و الأفراد ستكون خيالية بالاف البلايين من الدولارات. ليس من المستبعد قيام الولايات المتحدة و دول أخرى برفع دعوة مسؤولية دولية ضد الصين في المستقبل و كذلك فتح المجال لمواطنيها لرفع دعاوي التعويض ضد الصين في محاكمهم الوطنيية لان هذا الحق موكول لمعظم مواطني دول العالم المتضررين من الڤايروس حسب قوانينها الوطنية.

اما من الناحية العملية فهناك فعلا دعاوي و محاولات لرفع دعاوي تعويض قضائية ضد الصين في الولايات التحدة، بريطانيا، مصر و دول اخرى.على سبيل المثال، رفع المحامي الأميركي لاري كلايمان، الشهر الماضي، دعوى قضائية لتغريم الصين بمبلغ 20 تريليون دولار أميركي، وهو أعلى من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ12 تريليون دولار، متهما بكين بتطوير ونشر فيروس كور و نا، الذي بات يهدد البشرية، حسبما نقلت وكالة "الأناضول.

وتقدم كلايمان بالدعوى أمام محكمة منطقة شمال ولاية تكساس، قائلاً أن كورونا "فيروس صنعته الصين ليكون سلاح حرب بيولوجية"، حسبما نشر موقع مجموعة "فريدوم ووتش" الحقوقية التي يرأسها كلايمان. وأضاف أن صناعة الصين لمثل هذه الأسلحة البيولوجية بمثابة "انتهاك" للقوانين الأميركية والدولية وغيرها من المعاهدات والمبادئ العالمية.

وهنا، خلصت دراسة بريطانية حول أزمة تفشي وباء كورونا في المملكة المتحدة، إلى ضرورة مطالبة المملكة المتحدة الصين بمبلغ 351 مليار جنية إسترليني (430 مليار دولار) كتعويض عن الخسائر التي سببها انتشار الفيروس، حسبما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

وأشار التقرير الذي أعدته جمعية هنري جاكسون، وهي مؤسسة فكرية بريطانية للسياسة الخارجية، تحت عنوان "تعويض فيروس كورونا: تقييم الذنب المحتمل للصين وسبل الاستجابة القانونية"، إلى أن هذه الخسائر كان يمكن تجنبها لو كان الحزب الشيوعي الحاكم في الصيني صريحاً في تعامله مع الفيروس، ولم يخف الحقائق عنه.

ووفق المعلومات المتداولة، فإن المحامي المصري محمد طلعت سيطالب خلال دعوى قضائية، بإلزام الصين بدفع 10 تريليونات دولار أميركي، "تعويض للأضرار الناجمة عن فيروس كورونا"، لصالح مصر، وأكد المحامي بالاستئناف العام، أنه تلقى اتصالًا من محام السفارة الصينية، ووعده بالمقابلة، إلا أنه رفض وأصر على دفع التعويض المادي، مشيراً إلى أنه سيلجأ للمحكمة الدولية.

ان العالم و الدول منشغلة بمحاربة فايروس كورونا و القضاء عليه اما مسألة مسؤولية الصين و غير الصين فتصبح مسألة قانونية دولية و وطنية مهمة و شائكة نظرا للاضرار الفادحة التي الحقت بالبشرية و الدول كافة.