الموازنة العامة للدولة في ظل تفشي وباء كورونا

رغم مرور ثلاثة اشهر من عام 2020 ولايزال العراق بدون موازنة بسبب المشاكل السياسية في تشكيل الحكومة القادمة , وتعتبر الموازنة العامة تخمين لإيرادات و مصروفات الدولة بصورة ارقام لسنة مالية قادمة , حيث يعتمد العراق بدرجة اساسية على بيع النفط في ايراداته .

ومع تفشي فايروس كورونا المستجد في الصين و العديد من دول العالم , يتوقع ان يكون له اثر سلبي على اسعار النفط عالميا للدول المصدرة للنفط والعراق من ضمنها , حيث وصل سعر النفط الى 24$ للبرميل الواحد في الاسبوع الاخير , و تشير توقعات الخبراء الى انخفاض سعر النفط الى اقل من 17$ دولار في الايام القادمة .

تكمن السبب لهذه التوقعات السلبية هو الانتشار السريع للفايروس , ومع فرض الصين حجرا صحيا في مدينة ووهان التي تضم أحد عشر مليون نسمة، ما أدى إلى توقف الكثير من المصانع العالمية في المدينة , وانخفاض الطلب على الوقود عالميا من قبل شركات الطيران والمواصلات وغيرها , وتدني نمو الاقتصاد العالمي التي ادت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط .

وكان من المتوقع اعتماد ايرادات الموازنة العامة للدولة في 2020 بسعر 56 دولار للبرميل الواحد, وبالتالي أي انخفاض في اسعار النفط سينعكس على واردات البلد والميزانية , حيث يتوقع الخبراء الى تعرض العراق الى عجز مالي يقدر الى حوالي 38 مليار دولار جراء انخفاض اسعار النفط و التبادل التجاري مع الصين .

حيث بلغت قيمة صادرات العراق إلى بكين، فقط في 2018، أكثر من 22 مليارا و400 مليون دولار أمريكي بحسب موقع وورلد توب إكسبورتر. وتعد الصين ثاني أكبر أسواق النفط العراقية بعد الهند , رغم هذه التوقعات السلبية تشير المصادر الى قدرة العراق على تسديد رواتب موظفي القطاع العام من خلال تصريحات مسؤولي البنك المركزي العراقي .

ولكن مع القضاء على وباء فايروس كورونا وانتهاءه , يتوقع ارتفاع اسعار النفط عالميا وبالتالي القضاء على العجز الحالي , وغير ذلك , تكمن الحلول في معالجة الموازنة العامة للدولة من خلال :

1- زيادة الايرادات الغير النفطية , في الوقت الحالي و المستقبل بعيدا عن الحلول الوقتية .

2- اللجوء الى الاقتراض الخارجي من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي او البنك الدولي.

3- رفع درجة الشفافية والحد من الفساد الاداري و المالي العام من خلال الرقابة الفعالة .

4- العمل على تخفيض التكاليف و ضبط المصاريف و الانفاق .

5- العمل على نظام ضريبي فعال وقادر على استحصال قيمة الضريبة والرسومات مع توفير الخدمة المجتمعية .

6- اخيرا , اللجوء الى طباعة العملة لتغطية النفقات التشغيلية .