دور الادعاء العام في انتشار الأوبئة

لاشك انه في آواخر شهر ديسمبر لسنة 2019 انتشر وباء كورونا اي فايروس (covid-19)

الا انه في البداية ظهر في مدينة ووهان الصينية , ولكن للاسف الشديد بعدها انتشر في العديد من الدول بسبب سرعة انتقاله وعدم وجود مضاد له .

وهنا يبرز دور الادعاء العام كفرد قانوني لحماية المجتمع من الفايروس ومن الاشخاص الذين لايزالون لايعترفون بالفايروس ويتسببون بانتشار الوباء نتيجة عدم تطبيقهم للقانون الذي قررت الحكومة اتباعها في هذه الحالة الاستثنائية وهو ما يسمى ب (الحجرالصحي) اي (Quarantine) ونستطيع ان نسمي الفايروس المبيد الجماعي لانه قتل الآف من الاشخاص في كافة المراحل لذلك يجب على الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية بموجب المادة الاولى فقرة أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 والذي ينص على

(تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسوول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون خلاف ذلك .......).

وكذلك ضد الاشخاص الذين لهم تاثير واضح على المجتمع وانعكاس سلبي وهو اصابة مئات الاشخاص بالوباء لتقديمهم للعدالة ومنع تفشي المرض وليكون درسا للاشخاص الاخرين ويجب على الادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية ضد الاشخاص الذين عبرو الحدود بصورة غير رسمية ولم يراجعو المراكز الصحية اي لم يسلمو انفسهم للقانون وهولاء الاشخاص ارتكبوا جريمتين:

الاولى – ادخالهم الى اراضي اقليم كوردستان بطريقة غير شرعية بموجب المادة العاشرة فقرة أ من قانون جواز السفر العراقي المرقم 32 لسنة 1999.

والثانية – عدم مراجعتهم للمراكز الصحية في الوقت الذي يجب عليهم مراجعة المراكز الصحية للتأكد من سلامتهم من الفايروس وبموجب المادة 34 فقرة ب من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 والذي ينص على ( اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها ).

وفي بلادنا دور الادعاء العام دور اتهامي وليس تحقيقي ولكن يجب عليه الحضور اثناء التحقيق بموجب المادة 6 فقرة 1 من قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 المعدل النافذ في اقليم كوردستان والذي ينص على (يجب على عضو الادعاء العام الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية ) وكل ذالك لاجل حماية المجتمع الكوردستاني.