أساس الادارة المالية العامة العقلانية في البلدان النفطية

لقد وضعت الإدارة الجيدة للمالية العامة في البلدان النفطية سياسة مالية تلعب دورًا حيويًا في خلق وتعزيز رؤية للنمو المستدام والشامل - خاصة كما تم تلخيصه في أهداف التنمية المستدامة. هذا لأننا بحاجة إلى مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار العام - وكلها أولويات رئيسية للنمو المستدام. في هذا الصدد ، من أجل تعزيز أسس التمويل الجيد ، من الضروري استخدام ما يلي:

(1) تعزيز أطر المالية العامة

(2) الحكم الرشيد والشفافية.

لسوء الحظ ، لم تتعاف المنطقة بشكل كامل بعد من الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، بينما تعافت البلدان المصدرة للنفط بالكامل من صدمة أسعار النفط الرئيسية التي واجهتها في عام 2014.

بشكل عام، فإن المسار الاقتصادي المقبل للمنطقة محفوف بالتحديات، مما يجعل مهمة السياسة المالية أكثر صعوبة، وبالتالي زيادة أهمية بناء أسس قوية تقوم عليها:

1- أطر المالية العامة

أول شيء على هذا الأساس هو الإطار المالي المناسب. أعني مجموعة القوانين والترتيبات المؤسسية والإجراءات لتحقيق أهداف السياسة المالية للبلد. ويسمح هذا الإطار للحكومات بتخطيط ميزانياتها على المدى المتوسط بطريقة تعكس أهدافاً واضحة ومتسقة وذات مصداقية.

هناك مجال لتحسين الأطر المالية في المنطقة من حيث المدى المتوسط من خلال:

(أ) تعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال معالجة ارتفاع الإنفاق العام للقطاع الحكومي، وتصميم أنظمة حماية اجتماعية فعالة لحماية أشد الناس فقراً، وكذلك إلغاء دعم الوقود غير الضروري.

(ب) استخدام القواعد المالية لحماية أولوياتها الأساسية، مثل الإنفاق الاجتماعي، من التأثر بتقلب أسعار السلع الأساسية.

تتمتع الأطر المالية القوية أيضًا بفوائد مهمة أخرى. وهي تشكل الأساس للإدارة السليمة للديون، وتسمح بتنسيق أفضل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، بحيث تعمل أسلحة إدارة الاقتصاد الكلي معًا، وليس بشكل متضارب.

2- الحكم الرشيد والشفافية

تشير الحوكمة الرشيدة إلى الأطر والممارسات المؤسسية في القطاع العام. المؤسسات القوية ضرورية لتحقيق الشرعية، وتعزيز فهم المواطنين لأهداف السياسة بشكل أكثر وضوحًا، ومنحهم صوتًا أقوى للتعبير عن آرائهم، وكسب دعمهم للسياسة المالية.

الفساد هو أكبر خلل في السياسة المالية. بدون الثقة في عدالة النظام الضريبي، تزداد صعوبة تعبئة الإيرادات اللازمة للإنفاق على الاحتياجات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى سوء الإدارة في تحديد مصادر الإيرادات والنفقات العامة يجعل هذه الموارد المالية غير خاضعة للمساءلة أو غير موثوقة لتحديد الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط ​​والطويل، ولكن فيما يتعلق بالنفقات العامة، فإن غياب الحوكمة والشفافية يجعل الحكومات تبدد أموالها في مشاريع أكثر فعالية من حيث التكلفة وليست أكثر قابلية للتطبيق من حيث خلق قيمة أو تحسين الرفاهية.

وبناءً على ما سبق، يجب أن تقوم الأسس المالية الجيدة للدول النفطية على ركيزتين من الركائز السابقة المذكورة أعلاه، والتي بدونها ستبقى المالية العامة عرضة للتقلبات، سواء كان مصدر هذه التقلبات هو تقلب النفط الإيرادات أو الأوبئة العالمية مثل وباء كورونا.